.jpg)
إنهيار مرفق النقل الداخلى بمدينة طنطا
ما السبب وراء هذا الإنهيار....؟!!
مرفق النقل الداخلى يخدم خطين فقط فى طنطا
120 سيارة بالمرفق لم يتبقى منهم سوى 34 سيارة والباقي مكهن
إنهيار مرفق النقل الداخلى أدى إلى بلطجة سائقى الميكروباص وعمل السيارات الملاكى كأجرة
متابعة / أحمد أبو المحاسن
مرفق النقل الداخلى بمحافظة الغربية يعانى من إنهيار فى بنيانه فمن المسئول عن هذا الإنهيار ولو عدنا بالزمن سنوات ماضية لوجدنا ان مرفق النقل كانت قوته حوالي 120 سيارة تخدم خطوط عديدة ولو ذكرنا منها على سبيل المثال فلقد كان يخدم مدينة طنطا واجوارها من القرى والمراكز كالجعفرية – السنطة – كفر الزيات – كفركلا – المحلة الكبرى – بركة السبع – دفرة – جنزور – كفر الشيخ سليم – وتلا خطين بابل وجنزور .......وغيرهم الكثير وكان العائد المادى للمرفق منهم جيدا جدا وذلك غير الخطوط التى كان يخدمها داخل مدينة طنطا والتى منها على سبيل المثال
مساكن البترول – سيجر مساكن البترول – العجيزى الإستاد –العجيزى -الإستاد – سيجر الإستاد - الجلاء الإستاد - سيجر
سوق الجملة ترعة الشيتى .......وغيرها
ومما ذكر يدل على أن مرفق النقل الداخلى كان من أغنى المرافق التى تخدم محافظة الغربية أما اليوم نجد ان حالة المرفق لا تسر عدو ولا حبيب ونجد انه لا يخدم إلا خطين فقط وهم سبرباى – سيجر سبرباى – العجيزى
هل ما حدث لمرفق النقل الداخلى بالغربية تقصير من المسؤلين عن إدارة المرفق أم هو نوع من أنواع اهدار المال العام والإهمال ................!! ومن المسئول عن ذلك .............؟ !!
والملاحظ إن المرفق قد اعلن إفلاسه ويستغيث ويطلب النجدة والعون وقد اعلن تنحيه عن مكانه فى خدمة المواطنين وخدمة خطوطه وذلك بالرغم مما كانت تعود علية به من دخل كبيييييييييييير.
السيد اللواء محافظ الغربية
أرسل اليك فاكسا من خلال كلامى هذا اتسائل فية من المسئول عن اعلان مرفق النقل الداخلى لإفلاسه أو إنهياره ومن المسئول عن زيادة عبء صعوبة المواصلات على المواطنين وليت يتم محاسبة المسئول عن هذا وإجراء انتعاشة لمرفق النقل الداخلى بمحافظة الغربية وعودته الى ما كان علية فى سابق عهده رحمة بالمواطن المسكين ما يتعرض له من جراء هذا الإنهيار من بلطجة سائقى الميكروباصات الذين استغلو هذا الإنهيار فى تقطيع خطوط السير والتحكم بالمواطنين الذى يتم بمعاونة رجال الشرطة من عساكر المرور واذا ما ارتدى أحد الركاب ثوب الشجاعة وحاول التصدي للسائق وإلزامه بخط السير يسمع ما يكره من السادة البلطجية عفوا الكمسارية وعندك عسكري المرور اهه وخد رقم العربية واعمل اللى أنت عايره وإذا ذهب الراكب إلى عسكري المرور واشتكى فيقوم بأخذ الرقم على ورقة بيضاء وتنال نصيبها من التمزيق بعد انصراف الراكب لان السائق أولى له من مصلحة المواطن العادي وإذا كنت لا تصدق فاذهب إلى أول شارع البحر مع الجلاء سترى أن ركاب الاستاد أو الجملة أو المرشحة أطوافا وإذا بسيارة تأتى أمامهم وهى خالية من الركاب وهم يندفعون إليها تجد المحصل يصرخ فيهم إحنا مش شاغليين دي آخر الوردية ويعاد الدوران من أمام مسرح البلدية ويحمل الجلاء مرة أخرى من الجهة المقابلة وهذا على مرأى ومسمع السادة عساكر المرور المتواجدين بكثرة وكثافة فى ميدان الجمهورية هذا .وقد ترتب على تقطيع الميكروباص لخطوط السير العديد من المشاكل التى من أهمها أن السيارات الملاكى بمدينة طنطا تعمل الآن كتاكسي أجرة وأيضا ذلك أمام عساكر المرور حالة من التسيب والفوضى التى لا نجد لها مبرر أو سبب أستطيع أن اقتنع واصمت........ولا هيا بقت نظام كل واحد على راحته ويعمل اللى هو عايزه طالما بدفع أغلط وأخالف زى ما أنا عايز.
السيد اللواء محافظ الغربية...........والسيد اللواء مدير الأمن
نعلم عنكم مدى الشدة والصرامة فى مواجهة السلبيات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسة الاستيلاء على حقوق الغير وإعادة الأمور إلى نصابها وهذا عهدنا بكم دائما .
.jpg)
.jpg)
من القائم باتخاذ قرار إلغاء العملات المعدنية الصغيرة
يا تلغوها ... يا تشغلوها منعا للمشاكل
ارحمونا وشوفولنا حل علشان نعرف نعيش
متابعة / أحمد أبو المحاسن
انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة مثيرة للإهتمام وليست فى محافظة الغربية فحسب ولكنها منتشرة فى جميع المحافظات وهى ظاهرة عدم التداول والتعامل بالعمة المعدنية الصغيرة ففى بداية الأمر كنا نواجه الصعوبة فى التعامل مع العملات المعدنية الجديدة والتى تتمثل فى (الجنيه والنص جنيه) مما كان يمثل خطرا على الإقتصاد المحلى ولكننا فوجئنا فى الفترة الأخيرة إلى عدم التدوال بالعملة الصغيرة المتمثلة فى (الشلن والبريزة والريال ) وذلك مع أصحاب محلات البقالة والسرفيس والسوبر ماركت وذلك بزعم صدور قرار بإلغائها وعدم التداول بها ونحن نتساءل متى صدر هذا القرار ...؟!! ومن الذى أصدره..؟!!وإن لم يكن هناك قرار فأين المسئولين من هذا ولماذا لم يتخذ أى إجراء لحماية أحد أنواع العملة الخاصة ببلدنا .....؟!!
مما تمثله هذه الظاهرة من خطر على الإقتصاد المحلى للبلد وهل فعلا هذه الظاهرة مرتبطة بمحلات البقالة والسوبر ماركت والسرفيس فى انتشارها ....؟!! أم هى راجعة الى تجار الجملة لتكدس العملات المعدنية لديهم ..؟!! مما يجعلنا فى حيرة من أمرنا وكان لجيل الدلتا مجموعة من اللقاءات مع الجماهير لمعرفة رأيهم فى هذه الظاهرة التى انتشرت دون سابق إنذار
وكان لجيل الدلتا اللقاء مع تركى الفقى موظف بهيئة النقل العام بالقاهرة أن هذه الظاهرة ترجع الى تدنى ثقافة أهل البلد وعدم وعيهم على خطورة هذا التصرف على الإقتصاد المحلى للبلد لأنه حالة عدم تداول العملة الصغيرة يسبب خسارة يوميا للمواطن والحكومة وللعلم أن العملة المعدنية عملة تداول محلية ولا تدخل فى سوق النقد الدولى وارى أنها ظاهرة يساعد فى انتشارها تجار الجملة والتجزئة وسائقى الميكروباص وكل من هم يتعاملون بها وينطبق الحال على العملات المعدنية الكبيرة فتجار الجملة تتكدس لديهم ولا يستطيعون تصريفها وتجار التجزئة يواجهون رفضها من تجار الجملة وتتكدس لديهم أيضا أما سائقى الميكروباص يريدون تعميم الأجرة لنص جنيه وهذه الدولة الوحيدة من وجهة نظرى على مستوى العالم التى تعتمد عملتها المحلية على مدى ثقافة الشعب الذى تعد ثقافته متدنية جداااا جدااا .
وتضيف نجاة عبد الشافى طالبة بكلية التمريض أن تعمم العملة إما أن تكون فضة أو ورق ومن المفروض الثبوت على قرار بالنسبة للعملة ويكون مريح للشعب المصرى وإما أن تكون العملة ورقية أو معدنية كلها ليسهل تداولها ومن وجهة نظرى نفضل أن تكون العملة كلها فضة والسبب أنها سهلة التداول ومريحة فى حملها كما أن العملة الورقية معرضة للقطع والتلف وأنا لا أعترض على أى قرار ولكن يشترط أن توضع قوانين لصالح حقوق عامة الشعب البسطاء بالنسبة للتداول بالعملة سواء المعدنية أو الورقية وأيا كانت قيمة هذه العملة وعدم التداول بالعملات المعدنية صغيرة أو كبيرة يعد خطرا على الإقتصاد المحلى للبلد ويضيف عمرو سمك سائق بإحدى الشركات أن هناك محافظات كثيرة غير متعاملة بهذه العملات الصغيرة ولقد واجهتنى هذه المشكلة كثيرا ولا أعلم من المتسبب فيها سواء فى سيارات النقل الميكروباص أو سواء محلات السوبر ماركت وأعتقد أن ما نسب الى إلغاء العملات المعدنية الصغيرة وهى ظاهرة ومجرد كلام وغير مؤكد أما بالنسبة للعملة الكبيرة النص جنيه والجنيه نواجه الصعوبة فى تصريفها وما العمل ..؟!! ويرجع عدم التداول المحلى بالعملات المعدنية الى المواطنين وعدم شكواهم من عدم تداول العملات المعدنية فيما بينهم ونستطيع القول بأن العملة المعدنية صارت أمرا مفروضا علينا ولكن أرى أن المواطنين غير متقبلة الوضع
وتضيف نجاة عبد الشافى طالبة بكلية التمريض أن تعمم العملة إما أن تكون فضة أو ورق ومن المفروض الثبوت على قرار بالنسبة للعملة ويكون مريح للشعب المصرى وإما أن تكون العملة ورقية أو معدنية كلها ليسهل تداولها ومن وجهة نظرى نفضل أن تكون العملة كلها فضة والسبب أنها سهلة التداول ومريحة فى حملها كما أن العملة الورقية معرضة للقطع والتلف وأنا لا أعترض على أى قرار ولكن يشترط أن توضع قوانين لصالح حقوق عامة الشعب البسطاء بالنسبة للتداول بالعملة سواء المعدنية أو الورقية وأيا كانت قيمة هذه العملة وعدم التداول بالعملات المعدنية صغيرة أو كبيرة يعد خطرا على الإقتصاد المحلى للبلد ويضيف عمرو سمك سائق بإحدى الشركات أن هناك محافظات كثيرة غير متعاملة بهذه العملات الصغيرة ولقد واجهتنى هذه المشكلة كثيرا ولا أعلم من المتسبب فيها سواء فى سيارات النقل الميكروباص أو سواء محلات السوبر ماركت وأعتقد أن ما نسب الى إلغاء العملات المعدنية الصغيرة وهى ظاهرة ومجرد كلام وغير مؤكد أما بالنسبة للعملة الكبيرة النص جنيه والجنيه نواجه الصعوبة فى تصريفها وما العمل ..؟!! ويرجع عدم التداول المحلى بالعملات المعدنية الى المواطنين وعدم شكواهم من عدم تداول العملات المعدنية فيما بينهم ونستطيع القول بأن العملة المعدنية صارت أمرا مفروضا علينا ولكن أرى أن المواطنين غير متقبلة الوضع
ويلتقط رمضان جمعه خيط الحديث قائلا من رأيى كمواطن أن التداول بها طبيعى ولكن تقابلنى المشكلة فى عدم التداول بها ولا أدرى ما العمل ....؟!! وترجع هذه الظاهرة الى أنها مجرد اشاعات أطلقها الناس وصدقوها والمشكلة متوطدة فى العملات المعدنية الصغيرة ولكننى لم أسمع أنه قد صدر قرارا بإلغائها .
ويستطرد كمال اسماعيل ويعمل بالأعمال الحرة بالنسبة لى الموضوع لا يفرق معى كثيرا ولن أقف للعراك مع البقال أو سائق الميكروباص على عملة معدنية صغيرة والمشكلة أن كمسارى الميكروباص يتداولها مع الراكبين ولا يوافق أن يأخذها مرة أخرى إلا بعد عناء ويكأنه لا يتداولها إلا للباقى فقط والظاهرة تعد اضراب عن عملة دولة وإيقاف لاقتصادها وراجع الى تجار الجملة لمغالاة الأسعار لعدم التعامل بالعملة الصغيرة وأخيرا كنت أركب سيارة أجرة ميكروباص داخل البلد ووجدت منشورا مع أحد السائقين مفاده أنه لم يمنع التداول بهذه الفئات ( العشرة قروش والعشرين قرشا والشلن) ولكن لم تكتمل فرحتى لأننى فوجئت أن المنشور غير موثق من أى جهة مسئولة بل عبارة عن ورقة مكتوبة على الكمبيوتر فقط من السهل عملها ولذلك نناشد السادة المسئولين سرعة التصرف وعمل اللازم .
ويكمل اسماعيل حسنى صاحب محل خردوات عن نفسى اتداول بها و أتعامل بها وأفاجأ بأن المواطنين يرفضون تداولها والمعاملة بها وأرى أنها ظاهرة انتشرت ولا أدرى من وراء انتشارها لأننى بالمحل سلع قيمتها شلن وبريزة وريال وأتداول بها ولا يتداولها الناس فهى ليست الا مجرد إشاعة أطلقت وصدقها الناس ولكننى لم أرى اى منشور معتمد بوقف هذه العملة وأرى أن كان السبب فى عدم تداولها راجع الى سائقى الميكروباص وتجار الجملة والتجزئة فإننى أرى أن تقوم حملات مراقبة عليهم ومحاسبتهم فى حالة عدم تداول العملات الصغيرة .
ويضيف محمد صلاح سائق أرى أن هذه عملة بلد وأرى أن التداول بها عادى وحينما سألته وهل أنت تتداول بها ...؟!!فأجابنى بلا وان إصرار الراكب على عدم التداول بها أجبرني على الا أتداولها أنا الآخر فحينما أصررت على تداولها تجمع لدى مبلغ مالى كبير فرضه عليا صاحب السيارة بأن يكون من مصروفى اليومى وفعلا لم أستطيع أن أنفقه أنا وأهل بيتى وإننى أتساءل من السبب فى عدم تداول العملة المعدنية الصغيرة فلقد كنا نواجه صعوبة فى تداول العملات المعدنية الكبيرة ولكننا الآن نواجه صعوبة أكبر فى تداول الصغيرة وأخشى أن ينال منى العقاب وأنا ليس لدى مانع من تداولها ولكن الجمهور يفرض عليا عدم التداول بها فى العمل فنرجوا من السادة المسئولين سرعة تدبير الأمر اما بإلغاءها أو إصدار قرارات ملزمة بالتعامل بها وتداولها
ويستطرد كمال اسماعيل ويعمل بالأعمال الحرة بالنسبة لى الموضوع لا يفرق معى كثيرا ولن أقف للعراك مع البقال أو سائق الميكروباص على عملة معدنية صغيرة والمشكلة أن كمسارى الميكروباص يتداولها مع الراكبين ولا يوافق أن يأخذها مرة أخرى إلا بعد عناء ويكأنه لا يتداولها إلا للباقى فقط والظاهرة تعد اضراب عن عملة دولة وإيقاف لاقتصادها وراجع الى تجار الجملة لمغالاة الأسعار لعدم التعامل بالعملة الصغيرة وأخيرا كنت أركب سيارة أجرة ميكروباص داخل البلد ووجدت منشورا مع أحد السائقين مفاده أنه لم يمنع التداول بهذه الفئات ( العشرة قروش والعشرين قرشا والشلن) ولكن لم تكتمل فرحتى لأننى فوجئت أن المنشور غير موثق من أى جهة مسئولة بل عبارة عن ورقة مكتوبة على الكمبيوتر فقط من السهل عملها ولذلك نناشد السادة المسئولين سرعة التصرف وعمل اللازم .
ويكمل اسماعيل حسنى صاحب محل خردوات عن نفسى اتداول بها و أتعامل بها وأفاجأ بأن المواطنين يرفضون تداولها والمعاملة بها وأرى أنها ظاهرة انتشرت ولا أدرى من وراء انتشارها لأننى بالمحل سلع قيمتها شلن وبريزة وريال وأتداول بها ولا يتداولها الناس فهى ليست الا مجرد إشاعة أطلقت وصدقها الناس ولكننى لم أرى اى منشور معتمد بوقف هذه العملة وأرى أن كان السبب فى عدم تداولها راجع الى سائقى الميكروباص وتجار الجملة والتجزئة فإننى أرى أن تقوم حملات مراقبة عليهم ومحاسبتهم فى حالة عدم تداول العملات الصغيرة .
ويضيف محمد صلاح سائق أرى أن هذه عملة بلد وأرى أن التداول بها عادى وحينما سألته وهل أنت تتداول بها ...؟!!فأجابنى بلا وان إصرار الراكب على عدم التداول بها أجبرني على الا أتداولها أنا الآخر فحينما أصررت على تداولها تجمع لدى مبلغ مالى كبير فرضه عليا صاحب السيارة بأن يكون من مصروفى اليومى وفعلا لم أستطيع أن أنفقه أنا وأهل بيتى وإننى أتساءل من السبب فى عدم تداول العملة المعدنية الصغيرة فلقد كنا نواجه صعوبة فى تداول العملات المعدنية الكبيرة ولكننا الآن نواجه صعوبة أكبر فى تداول الصغيرة وأخشى أن ينال منى العقاب وأنا ليس لدى مانع من تداولها ولكن الجمهور يفرض عليا عدم التداول بها فى العمل فنرجوا من السادة المسئولين سرعة تدبير الأمر اما بإلغاءها أو إصدار قرارات ملزمة بالتعامل بها وتداولها
توجه اليكم أصابع الإتهام فى عدم تداول العملات المعدنية الصغيرة فما ردك ....؟!!
بالنسبة لى لا أزمة لدى أجرتى جنيه وباخد الجنيه الحديد وأتداوله ولكن بصراحة العملة الصغيرة الجمهور فرض عليا عدم التعامل بها وأخيرا وعن لسانى أنا كسائق أناشد بالآتى
(لتشغلوها ..... لتلغوها .... منعا للمشاكل )
ويلتقط خيط الحديث كلا من محمد أحمد ومحمد ابراهيم سائقين أجرتى أربعون قرشا والراكب يقوم بدفعها ولا يوافق عليها كباقى له ويرفض التعامل بالعملات الكبيرة أيضا وفى نهاية اليوم نجد أن يومياتنا كلها عملات كبيرة معدنية من الصعب التخلص منها من طرفى أو من أهل بيتى فنصدم بأن البقال لا يتداول بها وان حاولت كسائق أن اتداولها مع عامل البنزينة يأخذ عليها جنيه على كل عشرة جنيه للعملة الكبيرة أما بالنسبة للعمله المعدنية الصغيرة يلقيها فى وجهى ولا يرضى التعامل بها وكذلك محلات البقالة مما يجعلنا طيلة النهار فى اشد المشاكل مع الجمهور ونرى أن هذه الظاهرة مجرد إشاعة وأطلقت وصدقها الناس
توجه اليكم أصابع الإتهام فى إصدار هذه الإشاعة أنتم وتجار البقالة والجملة فما ردك .....؟!!
الاشاعات أطلقت فعلا ولكن لسنا نحن السائقين مطلقيها بل الجمهور هو الذى أطلقها وأرى أن دكاكين البقالة هى السبب وذلك لامتناع تجار الجملة عن تداول العملات الصغيرة حتى أنهم يمتنعون فى أحيان كثيرة عن تداول العملات المعدنية الكبيرة ولو تحدثت مع الراكب فى السيارة يعترض على العملات الصغيرة ولا يوافق عليها وكيف نقضى يومنا وكيف نعيش وأجرنا ينحصر فى العملات التى يرفض أصحاب السيارات أخذها ضمن الإيراد
( إرحمونا وشوفولنا حل ...حتى نستطيع العيش )
أما ياسر جلال تاجر أقمشة أرى أن البقالين لا يتداولوها وأرى أن هذه الظاهرة من ظواهر الجهل التى أن استمرت على هذا الوضع سيتم انقراضها الذى يؤدى الى إخلال بالاقتصاد المحلى بالنسبة للبلد كلها وكنت أحسب أن عدم تداولها منتشرا فى الغربية فقط ولكننى فوجئت إثناء تجوالى بين المحافظات أنها منتشرة فى محافظات عديدة كالمنوفية والقليوبية والدقهلية بل وفى القاهرة نفسها .
ويكمل ابراهيم سعيد المشكلة تنحصر فى أنها اشاعة صدرت من سائقى الميكروباصات لأن الأجرة المقررة أربعون قرشا فأصدروا الإشاعة لكى تعمم الأجرة لنصف جنيه ووصلت هذه الإشاعة الى الأرياف وانتشرت وعممت ومن وجهة نظرى أن عدم التداول بين الأفراد بعضهم البعض ولكن حينما يخضع أحد الطرفين للقانون يعرب عن عدم امتناعه عن تداول العملات المعدنية وكانت المشكلة فى البداية فى أول إصدار العملة المعدنية الجديدة والقيمة الكبيرة كانت تعد مشكلة فى تداولها ولكننا فوجئنا قريبا بعدم تداول العملات المعدنية الصغيرة .
وتضيف سمر الشيخ مدرسة أرى أن المشكلة قد ازدادت فى عدم تداول العملات المعدنية الصغيرة وهذا يرجع الى نسبة من الجهل لدى المواطنين والسبب فيها المواطنين بينهم وبعضهم برفضهم عدم تداول العملات الصغيرة واننى أتعامل بها كمواطنة ولكننى أجد الصعوبة فى تداولها مع سائقى الميكروباص ومحلات البقالة وعن رأيه فيما يحدث من رفض التعامل بهذه العملة قال محمد شوقى نجيب مدير أحد البنوك بالغربية بأن هذه العملة سارية المفعول ولم يصدر أى قرار بشأنها حيث أننا فى البنك نتعامل مع عملائنا ومع مندوبى الصرف بها فمن أين أتت تلك الشائعة ....!! والتى ستؤثر على سلوكيات الناس وتعاملاتهم معا وكثرة المشاحنات والمشاجرات نتيجة رفض أخذها أو اعطائها ناهيك عن الأثارالسلبية السيئة المترتبة على ذلك على الإقتصاد القومى ولكن الشىء المؤكد والذى وصل الينا بالفعل قرارا بشأنه هو أنه على المدى القريب سيتم عدم التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه والنصف جنيه ولم يطبع منها عملات جديدة ثم لا ننسى أيضا أنها قضية أمن دوله لمن يرفض التعامل بها فعلى كل انسان إذا ما واجهته مشكلة عدم أخذ تلك العملة اللجوء الى الجهات المسئولة من الشرطة وأعتقد أن ما أوصل الموضوع الى هذا المر هو سلبية المواطن وعدم وعيه بنا له من حقوق وبما عليه من واجبات
إنت وبختك ... إن شاء القدر دخولك فى دوامة لا تنتهى حينما تصاب بوعكة صحية تبدأ هذه الدوامة بالطبيب وبعدها عليك أن تتجول فى متاهات معامل التحليل الطبية للبحث ولإكتشاف حقيقة مرضك ... وتصل بك الأمور لأن تضرب كفا بكف ... وتحذر وتفزر وتعيش فى جو فوازير رمضانية ...لاكتشاف أين توجد الحقيقة ...؟!!
فالتحليل الواحد لا تفاجأ حينما تجده يحمل أكثر من نتيجة يختلف عليها الأطباء فمع تعدد المعامل وكثرتها عليك أن أنت أن تنتقى من بينها ... فستجد من يؤكد إصابتك بالسكر وآخر ينفى ... ومعمل يشير إلى وجود ورم خبيث .. ومعمل يبصم بأيده وقدمه بأنه حميد ويقع الأطباء فى حيص بيص لتحديد التشخيص السليم ومن الأطباء من ينصحك بعرض التحاليل فى الخارج وذلك لتحول المعامل فى مصر لتجارة وبيزنس وذلك دون رقابة أو متابعة أو حتى نوع من أنواع العقاب للمخالف . ودون وجود معايير للجودة تحمى المرضى من المتاجرة بآلامهم .
فنجد أن نتيجة كل معمل مختلفة شكلا وموضوعا والخطير هنا أن جرعة الدواء لا يتم تحديدها إلا وفقا لنتيجة التحليل سواء بالزيادة أو بالنقصان وأمراض الباطنة عموما تعتمد على التحاليل خاصة عندما تتشابه أعراضها .
على العكس فى الدول الأوروبية فإننا نجد أن معامل التحاليل الطبية تنافس على دقة النتائج وليس على رخص السعر وذلك لأن المرضى لديهم تأمين طبى يتحمل جزءا كبيرا من تكلفة التحليل ...
يتم الحصول على التراخيص بتوافر شروط المكان والأدوات المستخدمة والعمالة الفنية وتواجد طبيب بشرى . أما لكى يكون المعمل معتمدا يستوجب أن يشترك فى برامج جودة خارجية مع معامل عالمية معترف بها مثل (الكاب – بيوراد – أتسنت) وهى توفر برامج جودة خارجية لتوكيد جودة نتائج المعامل المحلية ويتم تقييم دقة كل معمل وفقا لدقة نتيجة التحليل كما أن سبب الفوضى فى التراخيص هو وجود معايير للجودة تتمثل فى وجود مكان لاستقبال المرضى ومكان لأخذ العينات ولا توجد أى اشتراطات للحصول على شهادات جودة للنتائج أو لدقة الأجهزة المستخدمة ومن هنا من سيحكم على نتائج هذه المعامل ...؟!!
وأحيانا يقوم بالتحليل أشخاص غير متخصصين منهم الحاصل على بكالوريوس طب بيطرى أو زراعة أو ممرض ولذلك فإن العينات يتم تركها فتحدث تفاعلات كميائية بها تغير من خواصها فتخرج نتائج التحاليل خاطئة وهناك نوعية أخرى من المعامل يقوم فيها الفنى بالحصول على العينة من المريض مباشرة والمفترض أن يقوم طبيب بهذه المهمة .
كما يجب ألا يتعاقد التأمين الصحى والشركات مع أى معمل خاص إلا المعامل الحاصلة على شهادات اعتماد على أعلى مستوى من الدقة وباستخدام أعلى معايير جودة عالمية تقوم الوزارة بتحديدها .
وذلك حتى لا نترك صحة المواطن فى أيد غير أمينة .... أم أننا لا نملك الا أن نقول للمرضى ورواد معامل التحاليل الطبية ...
منذ سنوات وجدنا أن السوق المصرية بدأت تغزوه منتجات صينية فنجد أن ملتزمات ومنتجات المنزل المصرى من الأبرة الى الصاروخ صينى وعلى غفوة من الجميع وجدنا فى السوق المصرى فى المحلات التجارية وإعلانات الجرائد والتليفزيونات تخبرنا بمجىء وظهور التليفون الصينى ونزوله الى السوق المصرى والذى يحمل جميع مميزات التليفون المعتمد المعتادة والتى تعد أسعارها مرتفعة الى درجة تخيف ولكنه أتى بأسعار خيالية .
بداية نتساءل عن كيفية دخول شحنات التليفونات الصينى الى مصر…..؟!!
فهل دخلت جوا أم برا أم بحرا ….؟!! وهل مرت على الجمارك فى كلا الحالات ………؟!!
فإننى أشعر أن التليفون الصينى عبارة عن طفل لقيط لا أب له ولا أم أى لا أساس له فمن سمح له من البداية بالانتشار ولما لم تقوم عليه الحرب إلا فى هذه الفترة بالذات ….؟!!
مجموعة من التساؤلات تحتاج الى إجابة عليها فى ظل ازدياد ماركات التليفون الصينى فى الفترة الأخيرة وامتلاء واجهات المحلات بالعديد والعديد من الماركات المختلفة والمتعددة من الأرض الى نهاية الفاترينة .
من المتسبب فى انتشار فوضى استيراد المحمول …..؟!!
وفى ظل انتشار فوضى التليفونات ظهرت على الساحة نوع آخر من أنواع الفوضى التى تحتاج الى تفسير وهو انتشار فوضى الخطوط بدون عقود أى غير موثقة مما أدى الى انتشار المعاكسات الغير سوية وجنون العروض التى نواجهها سواء فى المحلات أو على الرصيف مع الباعة الجائلين .
وكان لجيل الدلتا الجولة الآتية بين تجار المحمول فكان لنا اللقاء مع محمد سمير تاجر موبايلات حيث قال سمعنا الخبر يقول أنه سيتم إلغاء التليفونات الصينى بسبب أنها غير مطابقة للمواصفات الصحة العالمية وتم بالفعل إيقاف خطوط وذلك بعد رسائل التحذير وأرى أن التليفون الصينى غير معتمد وليس له قاعدة صيانة ولا هارد وير ولا سوفت وير أما بالنسبة بعد إيقافها يوجد سوفت وير يشغل بعض الأجهزة دون الأخرى .
لكن هذا القرار بالفعل اثر على حركة السوق بشكل كبير سواء فى الأجهزة الصينى أو المعتمدة .
والتقط خيط الحديث أحمد السيد لقد سمعت كثيرا وتعددت الإشاعات والأقاويل التى منها أن هناك مشاكل بين الصين وأمريكا ولذلك يتم ايقافة فى مصر وسمعت أيضا انه يسبب أمراض السرطانات وبالفعل هناك أشخاص تم إيقاف تليفوناتهم واننى أتساءل ما مصير المواطن الذى يقتنى هذا الجهاز فى هذه الحالة هل يضيع حقه…؟!!
وعليكم أن تعلموا يامن اتخذتم هذا القرار أن فئة معينة من الشعب هى التى تستعمل الجهاز الصينى وذلك لانه فى حدود إمكانيتهم … فما العمل …؟!!
والتساؤل الأهم للمسئولين كيف صرحتم به من البداية …. ولماذا تحاربونه الآن …؟!!
واستطرد الحديث مصطفى عبد الفتاح صاحب محل موبايلات قائلا من البداية والحرب دائرة بين نوكيا وسامسونج والكاتيل للتليفون الصينى لعدم تداوله لرخص سعره ويصل الأمر الى دفع رشاوى على الحدود لعدم دخوله . أما بالنسبة الى اضرارة فهى مقتصرة على أنواع بسيطة مثل التليفون الصادر عن شركة نكتل وعموما أى جهاز بشريحتين مضر أما بالنسبة لفوضى انتشار الخطوط بدون عقود وهى راجعة الى الشركة لأنها تعطى للوكيل حافز بتخليص كمية كبيرة نظير مكافأة مغرية وبالتالى يضطر الوكيل الى بخس السعر والخسارة لنيل الجائزة الكبيرة من الشركة ويتم بيعه بدون عقد وهذا ما جعل الخط يصل الى 2.5 جنية وأدى الى منافسة الوكلاء للحصول على اكبر تارجت مبيعات وأنا شخصيا لا اعمل فى مجال بيع الخطوط لما يحدث فيها من لاعبات ونما الى علمى انه تم إرسال خطاب الى وزير التجارة الخارجية بان حجم التجارة الغير شرعية بين مصر ودبى عن طريق ليبيا وصل الى 2 مليار جنية فى الشهر فى كل المجالات ويرجع سبب ذلك الى فساد ادارى القوانين والضرائب.
والتقط أطراف الحديث احمد رستم تاجر موبايلات قائلا الجهاز الصينى أساسا ليس له سريال نمبر معتمد فشركة نوكيا كانت قد رفعت قضية بأن الأجهزة النوكيا تدخل بشكل رسمى والأجهزة معتمدة دوليا أما بالنسبة للصينى ليست معتمدة وتدخل بشكل مهرب وليس لديها سريال معتمد والتليفون لا يسبب أى أضرار وأكذب كل شائعة قول أنه ضار بدليل فئة كبيرة من الشعب تستعمله من سنوات دون أن نسمع عن أى أضرار أو أى مشاكل . أما بالنسبة لظاهرة الفوضى فى انتشار الخطوط التليفون الغير موثقة بعقود فإنى أرى أننى عامة لا أعمل فى مجال بيعها ولكننى أرى أنها تخضع لنظام السوق السوداء حيث تحرق كميات كثيرة ليس لها سريال نمبر معتمد ويقوم بعد ذلك بحرقها بأبخس الأسعار .
وعموما وفى نهاية كلامى بالنسبة للتليفون الصينى حتى لو اتلغى الشعب المصرى ما بيغلبشىفيه سوفت وير لتشغيله مرة أخرى بس أنا شايف إن كل دا إشاعات لا مبرر لها .
واستطرد الحديث أسامه المصرى قائلا عن نفسى أريد إلغاء التليفونات الصينى بالرغم من الخسارة التى قد نتعرض لها جميعا وذلك لتذبذب أسعار جملتها مع المستوردين ومشاكله التى نتعرض لها وبالنسبة لأضراره لا توجد منه أى أضرار ولكن استعماله سيىء جدا ويدمر بسرعة . أما بالنسبة الى فوضى انتشار الخطوط بون عقود راجعة الى تلاعبات فى شركات الخطوط من تجار الاكس وتاجر اكس تعنى أكبر موزع للخطوط تابع للشركة يقوم بأخذ كميات هائلة وحرقها طمعا فى المكافأة التى تفوق أسعار الخطوط بمكسبها .
وأستكمل الحديث كمال اسماعيل ابراهيم قائلا لقد هبط علينا التليفون الصينى بالبارشوت منذ سنوات ولا ندرى عنه أى شىء فلا نعلم عنه إلا أنه منتج صينى ولكن فى الحقيقة هو جميل وفيه كل امكانيات الجهاز المعتمد سواء وموفر فى السعر وهذا التليفون موجود منذ سنوات لماذا بدأت محاربته فى هذه الفترة بالذات وان كان مخالفا لماذا لم يحارب من البداية …..؟!!
أما بالنسبة للخطوط الغير موثقة أى بدون عقود فعلى ما أظن أن هذه لعبة من الصعب على المواطن العادى تفهمها فهى لوغاريتم لا يستطيع فك شفرته إلا الشركة والتاجر وعن نفسى فإننى أشتم رائحة تلاعب وسوق سوداء وربنا يعينا على اللى بنشوفه ويعينهم علينا …..!!
واستطرد الحديث خالد عبد الرحمن عضو مجلس محلى المحافظة قائلا ان الأجهزة مجهولة الصنع رغم استيرادها من الصين ولكن ليست ماركات ذات علامات تجارية مسجلة وبناءا عليه لا يوجد سريال نمبر بتسلسل رقمى يسهل الحصول على التليفون أينما كان وتم مناقشة هذه الفوضى على مستوى المجلس المحلى فى لجنة تموين ولجنة استثمار ولجنة الأمن وهذه التليفونات دخلت كشحنات مستوردة من الصين .وأوافق على ما يحدث وأطالب بالتشديد أكثر وكذلك الحال بالنسبة للخطوط وأرى أن المتسبب فى ذلك شركات المحمول لأنها تورد لمندوبين مع وكلاء ومن هنا يحدث الخلل لأنه يجب التوريد لوكيل معتمد فقط لتنحصر المسئولية بين الوكلاء والشركة فقط .
والتقط أطراف الحديث محمد كمال المدير العام بمديرية التموين والتجارة بالغربية قائلا التليفون خاضع لنا كسلعة متواجدة بالسوق ويخضع فعلا لرقابتنا ولكن ليس هناك قانون يمنع تداول السلع الصينى عامة والتليفون سلعة صينى فلا مانع من تداولها أما بالنسبة للحرب الدائرة له الآن فهى حرب من شركات الموبايل الأخرى وما علينا إلا أننا نراجع أوراق السلع المستوردة وطالما لها أوراق فيمكن تداولها وبالنسبة للتليفون الصينى لم تأتى منه لدينا أى شكاوى ولم يتم مصادرة أى شىء منه .
أما بالنسبة لخطوط المحمول بدون عقود أنا كمواطن أقول أن ذلك بسبب تيسير الحصول على الخطوط بمعرفة الشركات والمنافسة بينهم .
أما بالنسبة لمحاربته من عدم محاربته فهى أمور فنية نتركها لمن يستطيع الإدلاء برأيه فيها أى المختصين بالنواحى الفنية .
ويستطرد الحديث عبد الفتاح أحمد عبد الحميد المدير العام على الصادرات والواردات قائلا عن نفسى أقول أن هذه العملية قد يكون ورائها أصحاب نفوذ من شركات المحمول الأخرى وتحارب الصينى لرخص ثمنه وأصبح فى متناول الجميع أما الأضرار فهى موجودة فى جميع المنتجات ولم تثبت بأى حالات إصابة أما بالنسبة الى دورنا الرقابى فى الغربية هو منحصر على متابعة الواردات التى لم يتم الإفراج عنها جمركيا تحت التحفظ والتأكد من وجودها فى مخازن المستورد لحين صدور الإفراج النهائى عنها أما غير ذلك يتم الفحص فى المنافذ . أما بالنسبة لفوضى انتشار خطوط المحمول بغير عقود نستطيع أن نقول ذلك يرجع الى رخص ثمن الخطوط والعروض بالدقائق المجانية الموجودة عليها لدرجة أن المستهلكين يقومون بشراء الخط وإهماله بعد فترة وترجع هذه المشكلة أيضا للتنافس بين شركات المحمول فى تحقيق نسب مبيعات أعلى
وفى نهاية التقرير لم نصل الى المتسبب فى انتشار فوضى التليفون المحمول …. ندرى كيف دخل … وكيف سمح له بالتداول ولكن صادفتنا العديد من المفارقات التى منها تليفون يحمل رقمين سريال نمبر كماتريكس ماركة صينية ومازال التليفون الصينى ما بين مؤيد ومعارض ولكنه سيظل فى نظرى كطفل لقيط لا أب ولا أم ولا أساس وفى انتظار ظهور الجديد بهذا الشأن
ويكمل ابراهيم سعيد المشكلة تنحصر فى أنها اشاعة صدرت من سائقى الميكروباصات لأن الأجرة المقررة أربعون قرشا فأصدروا الإشاعة لكى تعمم الأجرة لنصف جنيه ووصلت هذه الإشاعة الى الأرياف وانتشرت وعممت ومن وجهة نظرى أن عدم التداول بين الأفراد بعضهم البعض ولكن حينما يخضع أحد الطرفين للقانون يعرب عن عدم امتناعه عن تداول العملات المعدنية وكانت المشكلة فى البداية فى أول إصدار العملة المعدنية الجديدة والقيمة الكبيرة كانت تعد مشكلة فى تداولها ولكننا فوجئنا قريبا بعدم تداول العملات المعدنية الصغيرة .
وتضيف سمر الشيخ مدرسة أرى أن المشكلة قد ازدادت فى عدم تداول العملات المعدنية الصغيرة وهذا يرجع الى نسبة من الجهل لدى المواطنين والسبب فيها المواطنين بينهم وبعضهم برفضهم عدم تداول العملات الصغيرة واننى أتعامل بها كمواطنة ولكننى أجد الصعوبة فى تداولها مع سائقى الميكروباص ومحلات البقالة وعن رأيه فيما يحدث من رفض التعامل بهذه العملة قال محمد شوقى نجيب مدير أحد البنوك بالغربية بأن هذه العملة سارية المفعول ولم يصدر أى قرار بشأنها حيث أننا فى البنك نتعامل مع عملائنا ومع مندوبى الصرف بها فمن أين أتت تلك الشائعة ....!! والتى ستؤثر على سلوكيات الناس وتعاملاتهم معا وكثرة المشاحنات والمشاجرات نتيجة رفض أخذها أو اعطائها ناهيك عن الأثارالسلبية السيئة المترتبة على ذلك على الإقتصاد القومى ولكن الشىء المؤكد والذى وصل الينا بالفعل قرارا بشأنه هو أنه على المدى القريب سيتم عدم التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه والنصف جنيه ولم يطبع منها عملات جديدة ثم لا ننسى أيضا أنها قضية أمن دوله لمن يرفض التعامل بها فعلى كل انسان إذا ما واجهته مشكلة عدم أخذ تلك العملة اللجوء الى الجهات المسئولة من الشرطة وأعتقد أن ما أوصل الموضوع الى هذا المر هو سلبية المواطن وعدم وعيه بنا له من حقوق وبما عليه من واجبات
التحاليل الطبية .... نتائجها
سمك ... لبن .... تمر هندى
اختلاف النتائج وأخطاء التحاليل الطبية من أكثر مميزاتها للمريض
الإنفلات والفوضى فى منح التراخيص واستخدام خامات رخيصة
لكم الله يا رواد معامل التحليل
متابعة /أحمد أبو المحاسن
البداية
إنت وبختك ... إن شاء القدر دخولك فى دوامة لا تنتهى حينما تصاب بوعكة صحية تبدأ هذه الدوامة بالطبيب وبعدها عليك أن تتجول فى متاهات معامل التحليل الطبية للبحث ولإكتشاف حقيقة مرضك ... وتصل بك الأمور لأن تضرب كفا بكف ... وتحذر وتفزر وتعيش فى جو فوازير رمضانية ...لاكتشاف أين توجد الحقيقة ...؟!!
فالتحليل الواحد لا تفاجأ حينما تجده يحمل أكثر من نتيجة يختلف عليها الأطباء فمع تعدد المعامل وكثرتها عليك أن أنت أن تنتقى من بينها ... فستجد من يؤكد إصابتك بالسكر وآخر ينفى ... ومعمل يشير إلى وجود ورم خبيث .. ومعمل يبصم بأيده وقدمه بأنه حميد ويقع الأطباء فى حيص بيص لتحديد التشخيص السليم ومن الأطباء من ينصحك بعرض التحاليل فى الخارج وذلك لتحول المعامل فى مصر لتجارة وبيزنس وذلك دون رقابة أو متابعة أو حتى نوع من أنواع العقاب للمخالف . ودون وجود معايير للجودة تحمى المرضى من المتاجرة بآلامهم .
المرضى يدفعون الثمن
ونجد أن أمراض الدم من أكثر الأمراض التى تعتمد بصورة كبيرة وأساسية على دقة التحاليل الطبية وتبرز فوضى التحاليل وتتجلى فى أبهى صورها فى تحليل السيولة وهى تعد من أكبر الكوارث ....!!فنجد أن نتيجة كل معمل مختلفة شكلا وموضوعا والخطير هنا أن جرعة الدواء لا يتم تحديدها إلا وفقا لنتيجة التحليل سواء بالزيادة أو بالنقصان وأمراض الباطنة عموما تعتمد على التحاليل خاصة عندما تتشابه أعراضها .
هل الحل فى التأمين الصحى ....؟!!
ترجع الأخطاء فى نتائج التحاليل الطبية الى وجود خلل فى نظام العلاج فى مصر حيث أن معظم المرضى فى مصر لا يشتركون فى برامج تأمين صحى ويتحملون تكلفة العلاج والتحاليل وتشير الحقائق والأدلة هنا الى أنه تكلفة التحليل الطبية الدقيقة باهظة الثمن فالأجهزة والكواشف المستخدمة وعالية الأسعار ولكن فهى تمنحنا نتائج دقيقة ولهذه الأسباب نجد أن المعامل فى مصر تدخل هى الأخرى بدورها فى دوامة المنافسة على تخفيض أسعار التحاليل وبعضها يدخل دوامة المنافسة ولكن على حساب استخدام مواد رخيصة لخفض التكلفة وجذب المريض .على العكس فى الدول الأوروبية فإننا نجد أن معامل التحاليل الطبية تنافس على دقة النتائج وليس على رخص السعر وذلك لأن المرضى لديهم تأمين طبى يتحمل جزءا كبيرا من تكلفة التحليل ...
شروط تراخيص المعامل الطبية
حصول المعامل على تراخيص مزاولة المهنة شىء وحصولها على شهادة اعتماد لنتائج المعمل شىء آخر ولو تأملنا لشروط تراخيص المعامل الطبية نجد أنها تهتم بالآتى :يتم الحصول على التراخيص بتوافر شروط المكان والأدوات المستخدمة والعمالة الفنية وتواجد طبيب بشرى . أما لكى يكون المعمل معتمدا يستوجب أن يشترك فى برامج جودة خارجية مع معامل عالمية معترف بها مثل (الكاب – بيوراد – أتسنت) وهى توفر برامج جودة خارجية لتوكيد جودة نتائج المعامل المحلية ويتم تقييم دقة كل معمل وفقا لدقة نتيجة التحليل كما أن سبب الفوضى فى التراخيص هو وجود معايير للجودة تتمثل فى وجود مكان لاستقبال المرضى ومكان لأخذ العينات ولا توجد أى اشتراطات للحصول على شهادات جودة للنتائج أو لدقة الأجهزة المستخدمة ومن هنا من سيحكم على نتائج هذه المعامل ...؟!!
هل للوزارة دور رقابى ....!!أم لا ...؟!!
من المفترض أن للوزارة الحق فى المرور على المعامل الخاصة بالتحاليل الطبية لمراجعة استيفائها لشروط الترخيص من حيث وجود معمل تتم فيه التحاليل ومكان لانتظار المرضى ووجود مدير فنى للمعمل ومراجعة مجال عمل المعمل .وبالمرور على عدد كبير من المعامل ستجد أنه من الملاحظ أن الطبيب والذى هو ( المدير الفنى) غير متواجد غالبا ويترك العمل للفنيين الأمر الذى يخلق جوا من الإهمال .وأحيانا يقوم بالتحليل أشخاص غير متخصصين منهم الحاصل على بكالوريوس طب بيطرى أو زراعة أو ممرض ولذلك فإن العينات يتم تركها فتحدث تفاعلات كميائية بها تغير من خواصها فتخرج نتائج التحاليل خاطئة وهناك نوعية أخرى من المعامل يقوم فيها الفنى بالحصول على العينة من المريض مباشرة والمفترض أن يقوم طبيب بهذه المهمة .
هل الحل لدى وزارة الصحة .....؟!!
تقع المسئولية هنا على وزارة الصحة لأنها يجب أن توفر معامل تحاليل دقيقة ومتطورة فى كل مستشفى حكومى كما يجب أن تخضع معامل التحاليل الخاصة الى رقابة صارمة فى مراجعة وتقييم أدائها ومعاملها والكواشف التى يستخدمها كل معمل فى تحاليله ولا يجوز أن يتم الترخيص بالعمل لأى معمل دون أن يحصل على شهادة رسمية من الجهة التى تقرها الوزارة بصلاحيته وفقا للمعايير العالمية المعترف بها ويكون للدولة متمثلة فى وزارة الصحة الحق فى سحب تراخيص المعامل غير الملتزمة بالمعايير السليمة بشرط أن يخضع الجميع للإشراف والمتابعة من جهة حكومية تطبق نظاما يضمن جودة الأجهزة المستخدمة ودقة النتائج .كما يجب ألا يتعاقد التأمين الصحى والشركات مع أى معمل خاص إلا المعامل الحاصلة على شهادات اعتماد على أعلى مستوى من الدقة وباستخدام أعلى معايير جودة عالمية تقوم الوزارة بتحديدها .
وذلك حتى لا نترك صحة المواطن فى أيد غير أمينة .... أم أننا لا نملك الا أن نقول للمرضى ورواد معامل التحاليل الطبية ...
(لكم الله .... يا رواد المعامل الطبية)
+copy.jpg)
خطوط بدون عقود ….. وسيلة سهلة للمعاكسات الغير سوية
الملايين أنفقت في شراء التليفون الصيني
تجار المحمول يستغيثون ومنهم من أعلن إفلاسه
+copy.jpg)
إعلان الحرب علي التليفون الصيني
خطوط بدون عقود ….. وسيلة سهلة للمعاكسات الغير سوية
الملايين أنفقت في شراء التليفون الصيني
تجار المحمول يستغيثون ومنهم من أعلن إفلاسه
هل انتشرت التليفونات لغياب الرقابة عليها
مسئولية الرقابة رجعة الى من …..؟!!
مسئولية من الرقابة عليها ….؟!!
متابعة / أحمد أبو المحاسن
منذ سنوات وجدنا أن السوق المصرية بدأت تغزوه منتجات صينية فنجد أن ملتزمات ومنتجات المنزل المصرى من الأبرة الى الصاروخ صينى وعلى غفوة من الجميع وجدنا فى السوق المصرى فى المحلات التجارية وإعلانات الجرائد والتليفزيونات تخبرنا بمجىء وظهور التليفون الصينى ونزوله الى السوق المصرى والذى يحمل جميع مميزات التليفون المعتمد المعتادة والتى تعد أسعارها مرتفعة الى درجة تخيف ولكنه أتى بأسعار خيالية .
بداية نتساءل عن كيفية دخول شحنات التليفونات الصينى الى مصر…..؟!!
فهل دخلت جوا أم برا أم بحرا ….؟!! وهل مرت على الجمارك فى كلا الحالات ………؟!!
فإننى أشعر أن التليفون الصينى عبارة عن طفل لقيط لا أب له ولا أم أى لا أساس له فمن سمح له من البداية بالانتشار ولما لم تقوم عليه الحرب إلا فى هذه الفترة بالذات ….؟!!
مجموعة من التساؤلات تحتاج الى إجابة عليها فى ظل ازدياد ماركات التليفون الصينى فى الفترة الأخيرة وامتلاء واجهات المحلات بالعديد والعديد من الماركات المختلفة والمتعددة من الأرض الى نهاية الفاترينة .
من المتسبب فى انتشار فوضى استيراد المحمول …..؟!!
وفى ظل انتشار فوضى التليفونات ظهرت على الساحة نوع آخر من أنواع الفوضى التى تحتاج الى تفسير وهو انتشار فوضى الخطوط بدون عقود أى غير موثقة مما أدى الى انتشار المعاكسات الغير سوية وجنون العروض التى نواجهها سواء فى المحلات أو على الرصيف مع الباعة الجائلين .
وكان لجيل الدلتا الجولة الآتية بين تجار المحمول فكان لنا اللقاء مع محمد سمير تاجر موبايلات حيث قال سمعنا الخبر يقول أنه سيتم إلغاء التليفونات الصينى بسبب أنها غير مطابقة للمواصفات الصحة العالمية وتم بالفعل إيقاف خطوط وذلك بعد رسائل التحذير وأرى أن التليفون الصينى غير معتمد وليس له قاعدة صيانة ولا هارد وير ولا سوفت وير أما بالنسبة بعد إيقافها يوجد سوفت وير يشغل بعض الأجهزة دون الأخرى .
لكن هذا القرار بالفعل اثر على حركة السوق بشكل كبير سواء فى الأجهزة الصينى أو المعتمدة .
والتقط خيط الحديث أحمد السيد لقد سمعت كثيرا وتعددت الإشاعات والأقاويل التى منها أن هناك مشاكل بين الصين وأمريكا ولذلك يتم ايقافة فى مصر وسمعت أيضا انه يسبب أمراض السرطانات وبالفعل هناك أشخاص تم إيقاف تليفوناتهم واننى أتساءل ما مصير المواطن الذى يقتنى هذا الجهاز فى هذه الحالة هل يضيع حقه…؟!!
وعليكم أن تعلموا يامن اتخذتم هذا القرار أن فئة معينة من الشعب هى التى تستعمل الجهاز الصينى وذلك لانه فى حدود إمكانيتهم … فما العمل …؟!!
والتساؤل الأهم للمسئولين كيف صرحتم به من البداية …. ولماذا تحاربونه الآن …؟!!
واستطرد الحديث مصطفى عبد الفتاح صاحب محل موبايلات قائلا من البداية والحرب دائرة بين نوكيا وسامسونج والكاتيل للتليفون الصينى لعدم تداوله لرخص سعره ويصل الأمر الى دفع رشاوى على الحدود لعدم دخوله . أما بالنسبة الى اضرارة فهى مقتصرة على أنواع بسيطة مثل التليفون الصادر عن شركة نكتل وعموما أى جهاز بشريحتين مضر أما بالنسبة لفوضى انتشار الخطوط بدون عقود وهى راجعة الى الشركة لأنها تعطى للوكيل حافز بتخليص كمية كبيرة نظير مكافأة مغرية وبالتالى يضطر الوكيل الى بخس السعر والخسارة لنيل الجائزة الكبيرة من الشركة ويتم بيعه بدون عقد وهذا ما جعل الخط يصل الى 2.5 جنية وأدى الى منافسة الوكلاء للحصول على اكبر تارجت مبيعات وأنا شخصيا لا اعمل فى مجال بيع الخطوط لما يحدث فيها من لاعبات ونما الى علمى انه تم إرسال خطاب الى وزير التجارة الخارجية بان حجم التجارة الغير شرعية بين مصر ودبى عن طريق ليبيا وصل الى 2 مليار جنية فى الشهر فى كل المجالات ويرجع سبب ذلك الى فساد ادارى القوانين والضرائب.
والتقط أطراف الحديث احمد رستم تاجر موبايلات قائلا الجهاز الصينى أساسا ليس له سريال نمبر معتمد فشركة نوكيا كانت قد رفعت قضية بأن الأجهزة النوكيا تدخل بشكل رسمى والأجهزة معتمدة دوليا أما بالنسبة للصينى ليست معتمدة وتدخل بشكل مهرب وليس لديها سريال معتمد والتليفون لا يسبب أى أضرار وأكذب كل شائعة قول أنه ضار بدليل فئة كبيرة من الشعب تستعمله من سنوات دون أن نسمع عن أى أضرار أو أى مشاكل . أما بالنسبة لظاهرة الفوضى فى انتشار الخطوط التليفون الغير موثقة بعقود فإنى أرى أننى عامة لا أعمل فى مجال بيعها ولكننى أرى أنها تخضع لنظام السوق السوداء حيث تحرق كميات كثيرة ليس لها سريال نمبر معتمد ويقوم بعد ذلك بحرقها بأبخس الأسعار .
وعموما وفى نهاية كلامى بالنسبة للتليفون الصينى حتى لو اتلغى الشعب المصرى ما بيغلبشىفيه سوفت وير لتشغيله مرة أخرى بس أنا شايف إن كل دا إشاعات لا مبرر لها .
واستطرد الحديث أسامه المصرى قائلا عن نفسى أريد إلغاء التليفونات الصينى بالرغم من الخسارة التى قد نتعرض لها جميعا وذلك لتذبذب أسعار جملتها مع المستوردين ومشاكله التى نتعرض لها وبالنسبة لأضراره لا توجد منه أى أضرار ولكن استعماله سيىء جدا ويدمر بسرعة . أما بالنسبة الى فوضى انتشار الخطوط بون عقود راجعة الى تلاعبات فى شركات الخطوط من تجار الاكس وتاجر اكس تعنى أكبر موزع للخطوط تابع للشركة يقوم بأخذ كميات هائلة وحرقها طمعا فى المكافأة التى تفوق أسعار الخطوط بمكسبها .
وأستكمل الحديث كمال اسماعيل ابراهيم قائلا لقد هبط علينا التليفون الصينى بالبارشوت منذ سنوات ولا ندرى عنه أى شىء فلا نعلم عنه إلا أنه منتج صينى ولكن فى الحقيقة هو جميل وفيه كل امكانيات الجهاز المعتمد سواء وموفر فى السعر وهذا التليفون موجود منذ سنوات لماذا بدأت محاربته فى هذه الفترة بالذات وان كان مخالفا لماذا لم يحارب من البداية …..؟!!
أما بالنسبة للخطوط الغير موثقة أى بدون عقود فعلى ما أظن أن هذه لعبة من الصعب على المواطن العادى تفهمها فهى لوغاريتم لا يستطيع فك شفرته إلا الشركة والتاجر وعن نفسى فإننى أشتم رائحة تلاعب وسوق سوداء وربنا يعينا على اللى بنشوفه ويعينهم علينا …..!!
واستطرد الحديث خالد عبد الرحمن عضو مجلس محلى المحافظة قائلا ان الأجهزة مجهولة الصنع رغم استيرادها من الصين ولكن ليست ماركات ذات علامات تجارية مسجلة وبناءا عليه لا يوجد سريال نمبر بتسلسل رقمى يسهل الحصول على التليفون أينما كان وتم مناقشة هذه الفوضى على مستوى المجلس المحلى فى لجنة تموين ولجنة استثمار ولجنة الأمن وهذه التليفونات دخلت كشحنات مستوردة من الصين .وأوافق على ما يحدث وأطالب بالتشديد أكثر وكذلك الحال بالنسبة للخطوط وأرى أن المتسبب فى ذلك شركات المحمول لأنها تورد لمندوبين مع وكلاء ومن هنا يحدث الخلل لأنه يجب التوريد لوكيل معتمد فقط لتنحصر المسئولية بين الوكلاء والشركة فقط .
والتقط أطراف الحديث محمد كمال المدير العام بمديرية التموين والتجارة بالغربية قائلا التليفون خاضع لنا كسلعة متواجدة بالسوق ويخضع فعلا لرقابتنا ولكن ليس هناك قانون يمنع تداول السلع الصينى عامة والتليفون سلعة صينى فلا مانع من تداولها أما بالنسبة للحرب الدائرة له الآن فهى حرب من شركات الموبايل الأخرى وما علينا إلا أننا نراجع أوراق السلع المستوردة وطالما لها أوراق فيمكن تداولها وبالنسبة للتليفون الصينى لم تأتى منه لدينا أى شكاوى ولم يتم مصادرة أى شىء منه .
أما بالنسبة لخطوط المحمول بدون عقود أنا كمواطن أقول أن ذلك بسبب تيسير الحصول على الخطوط بمعرفة الشركات والمنافسة بينهم .
أما بالنسبة لمحاربته من عدم محاربته فهى أمور فنية نتركها لمن يستطيع الإدلاء برأيه فيها أى المختصين بالنواحى الفنية .
ويستطرد الحديث عبد الفتاح أحمد عبد الحميد المدير العام على الصادرات والواردات قائلا عن نفسى أقول أن هذه العملية قد يكون ورائها أصحاب نفوذ من شركات المحمول الأخرى وتحارب الصينى لرخص ثمنه وأصبح فى متناول الجميع أما الأضرار فهى موجودة فى جميع المنتجات ولم تثبت بأى حالات إصابة أما بالنسبة الى دورنا الرقابى فى الغربية هو منحصر على متابعة الواردات التى لم يتم الإفراج عنها جمركيا تحت التحفظ والتأكد من وجودها فى مخازن المستورد لحين صدور الإفراج النهائى عنها أما غير ذلك يتم الفحص فى المنافذ . أما بالنسبة لفوضى انتشار خطوط المحمول بغير عقود نستطيع أن نقول ذلك يرجع الى رخص ثمن الخطوط والعروض بالدقائق المجانية الموجودة عليها لدرجة أن المستهلكين يقومون بشراء الخط وإهماله بعد فترة وترجع هذه المشكلة أيضا للتنافس بين شركات المحمول فى تحقيق نسب مبيعات أعلى
وفى نهاية التقرير لم نصل الى المتسبب فى انتشار فوضى التليفون المحمول …. ندرى كيف دخل … وكيف سمح له بالتداول ولكن صادفتنا العديد من المفارقات التى منها تليفون يحمل رقمين سريال نمبر كماتريكس ماركة صينية ومازال التليفون الصينى ما بين مؤيد ومعارض ولكنه سيظل فى نظرى كطفل لقيط لا أب ولا أم ولا أساس وفى انتظار ظهور الجديد بهذا الشأن
